كتبت سلمى الورداني أن مصر بدأت خطة لشراء كميات إضافية من المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء، في وقت تسعى فيه الدولة التي تعاني أزمة سيولة إلى تحرير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها كغاز مسال، في إطار جهودها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.

ذكرت وكالة بلومبيرج أن الهيئة العامة المصرية للبترول تعتزم شراء أكثر من مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر، بزيادة 60 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخوّلة بالحديث للإعلام. ولم يردّ مسؤولو وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق.

تسعى القاهرة إلى تشجيع عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بعد أن قلّصت الشركات تمويلها نتيجة تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها. وتراجع إنتاج الغاز المحلي مع ارتفاع الطلب الداخلي، ما جعل مصر تتحول العام الماضي إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال لتفادي انقطاعات الكهرباء.

فاقم هذا الوضع الضغوط المالية على الحكومة التي تحاول التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ولتفكيك هذه الحلقة، قررت السلطات السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصصها من إنتاج الغاز المصري كغاز مسال لتسوية مستحقاتها المتأخرة والمضي في استثمارات جديدة داخل القطاع.

صدّرت مصر ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال منذ سبتمبر، بينها واحدة من محطة إدكو بالنيابة عن شركة "شل". وتُجري الحكومة حاليًا مفاوضات مع الشركات الأجنبية لتخصيص إنتاج يكفي لشحنتين شهريًا خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس المقبل، وفقًا للمصادر نفسها.

أظهر تقرير مبادرة البيانات النفطية المشتركة أن إنتاج مصر من النفط الخام والمكثفات انخفض إلى 486 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عقود. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع فاتورة واردات البلاد من المنتجات البترولية والغاز المسال إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وفقًا للبيانات الرسمية.

يُذكر أن القاهرة تعمل على تعزيز صادراتها من الغاز المسال خلال الأشهر المقبلة لجذب استثمارات جديدة، رغم الضغوط الداخلية وارتفاع تكلفة الواردات النفطية.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/egypt-to-buy-more-oil-products-to-free-up-gas-for-lng-exports